بدهد ، جايز نيست وام بگيرد ولى اگر مىداند كه در وقت مقرّر پرداخت مىكند و مشمول جريمه نمىشود ، گرفتن وام اشكال ندارد و اگر در بعضى از ماهها امكان سر موعد پرداخت كردن را نداشت و مجبور شد كه جريمه را بدهد براى شخص وام گيرنده اشكال ندارد . س 20 - اگر چنانچه در جامعه اسلامى مؤسسات ربوى باشد ( مؤسساتى كه به طريق غير شرعى ديركرد يا كارمزد و يا سود دريافت مىكنند و علناً معاملات ربوى انجام مىدهند بنام مضاربه و . . . ) الف - كار كردن و حقوق گرفتن از چنين مؤسساتى چه حكمى دارد ( در فرض آنكه پول آن مؤسسه آلوده به رباست ) ب - وظيفه مسلمين در قبال چنين مؤسساتى چيست ؟ ج - سپردن پول در چنين مؤسسات آلوده به هر نيّت چگونه است ؟ د - اگر چنانچه فعاليت اقتصادى جامعه متوقف به انجام چنين معاملات ربوى باشد آيا تأسيس چنين مؤسساتى جايز است ؟ ج 20 - الف - اگر از عين پول ربوى حقوق را ندهند و در حقيقت ذمّه مسئولين مؤسسه مشغول شود و بعد پول بدهند ، اشكال ندارد ولى اگر از پول به دست آمده از ربا داده شود حرام است . ب - قطع رابطه با اين گونه مؤسسات . ج - خالى از اشكال نيست . د - توقف فعاليتهاى اقتصادى به اين گونه مؤسسات قطعاً محرز نيست و هيچگاه اقتصاد اسلامى متوقف بر معاملات ربوى نخواهد بود . س 21 - برخى از بانكها و يا مؤسسات قرض الحسنه و امثال آن به مشتريان خود پس از اينكه پول مشتريان مثلًا 4 يا 6 ماه در مؤسسه بانك مذكور به صورت قرض الحسنه كار كرد وام با سود 26 درصد و يا بيشتر يا كمتر عطا مىكند : آيا اين طريق وام دادن صحيح است ( مشترى مجبور است پول خود را در مدّت معيّن در نزد بانك بالاجبار به صورت قرض الحسنه بگذارد و اين موضوع يكى از شروط وام گرفتن از آن بانك است ) ؟ ج 21 - اگر هر وقت خواسته باشد بتواند پول را از بانك خارج كند و لو آنكه به او